معضل مسکن همچنان لاینحل
تحلیل ویژه
بزرگنمايي:
اخبار محرمانه - آفتاب یزد /متن پیش رو در آفتاب یزد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
یک کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان این که آمارهای رسمی با آنچه که در واقعیت ملموس است تفاوت دارد، اظهار کرد: تا زمانی که قیمت مسکن به این حد بالا باشد
کاهش درصد ناچیزی در قیمت متوسط مسکن که برای فروردین اعلام شد، نمیتواند تاثیر قابل توجهی بر قدرت خرید مردم بگذارد و این اندک کاهش که صورت گرفته یا خطای آماریست یا معاملات ناشی از تبدیل و معاوضه مسکن است والا گرچه نمیتوان منکر تقاضای موثر در ارتباط با مسکن شد اما معاملات مسکن تنها بین 4 تا 5 درصد نوکیسگانی که به برکت رانتهای سیاسی و اقتصادی ثروتهای بیحسابی انباشت کردهاند صورت میگیرد.
دکترمحمود جامساز، درگفتگو با آفتاب یزد، افزود: مشکل مسکن تافته جدا بافتهای از کل معضلات و کلاف درهم پیچیده اقتصاد کشور نیست و همه منتج از سیاستهای فاقد خرد ورزی و دانش اقتصاد است که به تورم ختم میشود این درحالیست که دولت سیزدهم با شعار افزایش رشد اقتصادی و کنترل وکاهش چشمگیر تورم و بهبود معیشت مردم به میدان آمد. اما این شعارهای فاقد پشتوانه درایت و تدبیر وفقر شناخت مبانی علمی اقتصاد در مسیر اقدامات اقتدارگرایانه دگماتیسمی و نورماتیو رنگ باخت و دستوراتی چون طی دوهفته فقر را محو میکنیم یا یک شبه تورم را کاهش میدهیم یا مسئول دیگری که جسارت این سخن پراکنیها را در این حد نداشت با قدری مسامحه و تعدیل وعده ریشه کنی فقر را تا پایان سال جاری اعلام کرد، همه جز دستمایه طنز تلخ قرار نگرفت و بر بیاعتمادی خیل عظیم جامعه غیر خودی افزود. در حالی که رئیس جمهور از کاهش شیب تورم و بهتر شدن اوضاع اقتصادی از تریبونهای مختلف سخن میراند. مردم یعنی صاحبان واقعی این سرزمین جغرافیائی با تمام منابع و ثروتهای طبیعی نهفته درآن که ذکر نام آنها به درازا میکشد، محرومیت خود را در دستیابی به حداقلهای زندگی در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی ودرمانی و زیست محیطی و سایر حوزهها در خیابانها فریاد میزنند و در پاسخ تنها با دهن کجی گستاخانه مسئولین روبرو میشوند. یک روز ارز 4200 تومانی را با هدف کمک به قدرت خرید مردم به واردات 25 قلم کالای اساسی اختصاص داده و بهنگام دیگر 25 قلم را به 7 قلم کالا تقلیل میدهند و سپس مجلس و دولت به اصطلاح یک دست با شعار خط قرمز ما معیشت مردم است به حذف آن اقدام میکنند و وعده پرداخت یارانه به مردم را در جهت افزایش قدرت خرید آنان میدهند یعنی از منابعی که متعلق به مردم است به آنان یارانه بخوانید صدقه پرداخت میکنند و آنان را در منگنه تورم و مالیات تورمی قرار میدهند.افزایش روزافزون گرانیها در اقتصاد خرد پس از اقلامی نظیر انرژی، گوشت و مرغ و تخم مرغ و روغن و لبنیات، اکنون نان را که قوت لایموت نزدیک به بیش از 60 درصد آحاد مردم است هدف گرفته و در این وانفسا که هر روز سبد معیشتی خانوار منقبضتر میشود، خرید مسکن را به یک رویای دست نیافتنی تبدیل کرده است،به حدی که توان خرید یک واحد مسکونی متعارف حتی از دهکهای 8 و 9 درآمدی هم سلب شده و از سوی دیگر رشد نا هماهنگ اجاره بها در قیاس با درآمد مردم نیز به چالشی لاینحل تبدیل شده است.
این اقتصاددان، درخصوص قانون نانوشتهای که بین مالکین و بنگاهداران معاملات املاک جریان دارد، توضیح داد: یک هشتم قیمت ملک را به عنوان ودیعه از مستاجر اخذ میکنند و با فرض این که متوسط قیمت ملک براساس امارهای اعلام شده در تهران متری 34 میلیون تومان و در شهرستانها با تفاوتی اندک است، ودیعهای که بابت یک واحدمسکونی 100 متری باید پرداخت کرد حدود 425 میلیون تومان میشود در حالی که تا پایان سال به اندازه تورم از ارزش پول مستاجر کاسته شده و توان مالی خود را برای اجاره در سال بعد ازدست میدهد.
دکترجامساز، ادامه داد: بسیاری از افراد در پی کاهش قدرت پرداخت اجاره، به مناطق ارزانتر کوچ میکنند و از لحاظ شان و موقعیت اجتماعی به سطوح کیفی پایینتر سوق داده میشوند در حالی که تورم بر ثروت صاحبان املاک و قشر 4-5 درصدی جامعه که اختاپوس وار بر روی ثروتهای مردمی چنگ انداخته اند، میافزاید. وی، با اشاره به اینکه 80 درصد از حجم نقدینگی در امور غیرمولد درگردش است، افزود: دولت وعدههایی مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال داده است اما یک سال از این وعده گذشته و نتیجهای حاصل نشده است در حالی که بر اساس محاسبه کارشناسان مستقل که هزینه ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در سال، هر یک به مساحت مفید 80 مترمربع و مشاعات 20 متر مربع در طرح مسکن ملی، حداقل 600 هزار میلیارد تومان برآورد میشود، مشخص نیست این وعدههای توخالی چگونه جامه عمل میپوشند. با کسر بودجه پنهان چند صد هزارمیلیاردی در موقعیت تحریم اقتصادی و بانکی و احتمال قوی در عدم حصول توافق برجامی، آیا منابعی در راستای تامین هزینههای ساخت پروژه مسکن ملی در دسترس خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد، ادامه داد: از ابتدای امسال حدود 1500میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده و برغم آنکه گفته میشود درآمدهای نفتی وارزی افزایش یافته اما اقتصاد بیشتر در تنگنای سیاستگذاریهای نابخردانه تورم زا گرفتار آمده است آثار تورم رو به افزایش، صنایع و دیگر بخشهای مولد اقتصاد را به شدت تضعیف ساخته و رشد اقتصادی و اشتغال و درآمد ملی را به ورطه سقوط افکنده و لذا تحقق منابع مالیاتی بودجه سال جاری را نیز با چالش روبرو ساخته است. قطعا” استمرار سیاستهای اقتصادی متصل با اهداف ایدئولوژیک رشد اقتصادی را به صفر تنزل خواهد داد. و در نتیجه بانک مرکزی با انتشار پول به پایه پولی وحجم نقدینگی میافزاید و این تورم در معیشت و هزینههای مسکن مردم خود را بیش از پیش نشان خواهد داد. طرفه آنکه تورم مالیات پنهانی است که بیسرو صدا منابع عظیمی را به جیب فراخ دولت و فرا دولت و نهادهای مرتبط سرازیر میکند. به همین دلیل دولتهایی از این جنس همواره بقاء خود را در افزایش تورممی بینند. و اعلام تلاش در کاهش تورم شعاری در جهت امید بخشیهای کاذب بیش نیست.به اعتقاد دکتر جامساز، تهی بودن بانکها از منابع تسهیلاتی برای ارائه به بخش خصوصی و مطالبات بانکی معوق، حاصل اعطای تسهیلات رانتی بدون قراردادهای محکم و تضامین ارزشمند به رانتخواران همیشه در صحنه از دیگر مواردی است که مشکل مسکن را برای سالهای آینده هم ادامه دار خواهد کرد.
لینک کوتاه:
https://www.akhbaremahramaneh.ir/Fa/News/702525/