بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خراسان / « وعده بزرگ مسکن در آزمون محدودیت‌ها » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
دولت سیزدهم را از جهت یکی از وعده های اصلی کمّی و عینی می‌توان به وعده ساخت 4 میلیون مسکن شناخت. وعده‌ای که با گذشت نزدیک به 9 ماه از شروع فعالیت در مراحل ابتدایی دچار کندی است. واقعیت این است که سیاستمداران قبل از روی کار آمدن به راحتی وعده می‌دهند و پس از روی کار آمدن با واقعیت‌های اجرا و کمبود منابع مواجه می شوند و گاه به سختی به آن‌ها عمل می‌کنند. این مسئله لزوما ربطی به صداقت ندارد و در بسیاری اوقات به درک ناکافی از مقتضیات کار بر می‌گردد.
 برخی کارشناسان وعده ساخت 4 میلیون مسکن طی چهار سال را در همین راستا تحلیل می‌کنند. به ویژه این که قانون مصوب مجلس نیز در مهم‌ترین بخش ماجرا به تامین 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال اول اجرای طرح تکلیف کرده بود اما مقتضیات نظام بانکی نشان می‌دهد که تامین چنین رقمی شدنی نیست. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی در سال 1400، بخش عمده و بیش از 65 درصد کل تسهیلات بانکی با هدف تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که ماهیت کوتاه مدتی دارد. از سوی دیگر، سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در این مدت بین 5 تا 6 درصد بوده است. بدین ترتیب، مشخص است که با تخصیص هر ساله 20 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به تسهیلات بلندمدت مسکن، دو سناریوی ناگوار ممکن است اتفاق بیفتد. در حالت اول و در صورتی که بانک‌ها این قانون را به طور کامل و با منابع موجود اجرا کنند، طبیعی است که یک پنجم منابع بانکی به طور بلندمدت درگیر این قانون و به اصطلاح منجمد خواهد شد و توان تسهیلات دهی بانک‌ها در بخش‌های دیگر و به ویژه سرمایه در گردش که این روزها بنگاه‌های اقتصادی به شدت به آن نیازمندند، کاهش خواهد یافت. در حالت دوم، ممکن است بانک‌ها با حفظ قدرت تسهیلات دهی خود به بخش‌های دیگر، به سراغ تامین منابع مالی این قانون با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بروند که درآن صورت تبعات تورمی آن قابل پیش بینی خواهد بود.
در گزارش امروز صفحه 10 روزنامه با تیتر «4 مانع ساخت 4 میلیون مسکن» این مسئله و سایر موانع پیش رو را توضیح داده ایم. به طور خلاصه با قیمت‌های امروز (با حذف قیمت زمین، میانگین متری 5 میلیون تومان) و بدون احتساب هزینه‌های آماده سازی زمین، راه سازی و سایر نیازمندی‌های پیرامونی ساخت مسکن، مجموع هزینه احداث 4 میلیون مسکن (فرضا 80 متری) طی چهار سال 1600 هزار میلیارد تومان خواهد بود که با فرض آورده یک چهارم مبلغ توسط متقاضیان، باز هم معادل 1200 هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم اجرای این طرح است که تقریبا معادل بودجه عمومی یک سال کشور است و چنان که بالاتر گفته شد تامین این رقم توسط نظام بانکی شدنی نیست.
سوال این جاست که چه می‌توان کرد؟ دو راه پیش روست. یا باید منبع دیگری برای احداث این واحدها پیدا کرد که با توجه به رقم بالای آن تقریبا شدنی نیست یا باید به سراغ روش دیگری برای حل مشکل مسکن رفت. به نظر می‌رسد دولت باید با تجدیدنظر جدی تری در مفروضات قبلی خود در زمینه مسکن عمل کند. این که زمانی با احداث مسکن مهر بخشی از مشکل مسکن حل شد به معنای توصیه همان روش برای امروز نیست، چرا که هزینه‌های واقعی آن طرح با تحمیل تورم ناشی از خط اعتباری بانک مرکزی به بانک مسکن بالاست و بخش قابل توجهی از آن واحدها به ویژه در شهرهای جدید هنوز برای تبدیل شدن به بافت مسکونی دارای حداقل معیارهای زندگی، مشکل دارند.
واقعیت این است که مسیر حل مشکل مسکن برای دهک‌های پایینی که قدرت پرداخت اقساط وام ندارند و دهک‌های متوسطی که می‌توانند بخشی از درآمد خود را به اقساط وام اختصاص دهند متفاوت است. همچنین مسئله برای شهرهای کوچک و روستاها با شهرهای بزرگ تفاوت دارد. علاوه بر این خانه دار کردن اقشاری که در تامین نیازهای غذایی خود نیز دچار مشکل هستند و رساندن آن‌ها به دارایی ثابت چند صد میلیونی ممکن است منطقی نباشد و هزینه زیادی را تحمیل کند در حالی که ممکن است کمک هزینه مسکن یا احداث واحدهای کوچک و ارزان قیمت با اجاره‌های پایین و امکان چند سال زندگی در ابتدای تشکیل خانواده در آن‌ها راهکار مناسب تری برای حل مشکل آن‌ها باشد.
تجربیات جهانی مرتبط با موضوع مسکن، روش‌های متعددی را پیش رو قرار می‌دهد که می‌توان با توجه به نیازهای متفاوت اقشار مختلف، نه فقط از یک روش که از روش‌های متنوع برای حل مشکل مسکن کمک گرفت، به شرط این که راه حل‌های تکراری و نسخه‌های عام برای همه کنار گذاشته شود وتدابیر جدیدی برای دسترسی کم هزینه‌تر به مسکن تدارک دیده شود. با این حال همه این موارد معطوف به این است که دست‌اندرکاران ضمن پذیرش این واقعیت که منابع موجود در مقابل نیازهای فعلی محدود است (درس اول اقتصاد که می‌گوید در برابر نیازهای نامحدود، منابع محدود است) تغییر رویکرد دهند و از دیدگاه های متخصصانی که روش فعلی حل مشکل مسکن در کشور را قبول ندارند نیز مشاوره بگیرند.