سرمقاله اعتماد/ صنعت خودرو زیر ذرهبین دانشگاه
تحلیل ویژه
بزرگنمايي:
اخبار محرمانه - اعتماد / « صنعت خودرو زیر ذرهبین دانشگاه » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته غلامحیدر ابراهیم بای سلامی است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
موضوع صنعت خودرو در ایران اکنون به یک مساله اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است و تغییر در وضعیت موجود نیازمند تحول در تصمیمگیری و سیاستگذاریهای جدی در نظام حقوقی، اقتصادی و صنعتی کشور است. امروز مساله خودرو یک مساله ملی است و به فرآیند خدمت و هزینههای همه اشخاص حقیقی و حقوقی و خانوادههای ایرانی مربوط است. چالشهای این صنعت به عنوان یک مشکل اجتماعی در ابعاد مختلف جامعه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نفوذ کرده، بنابراین صنایع خودروسازی و چگونگی استفاده از محصولات آنها امروز یک مشکل مهم جامعه ماست. پیش از این مباحث فراوان راجع به سیاستگذاریها و پیشرفت این صنعت یا عقبماندگی آن در مجلس یا دولت انجام شده است اکنون نیز دانشگاه میخواهد با یک رویکرد تخصصی صنعت خودرو و کارکردهای آن را بررسی نماید و از این طریق به مجلس، دولت و مردم در ارزیابی و تغییر سیاستگذاریها و ارایه راهبردهای ملی کمک کند. دانشگاه تهران به دلیل مسوولیت اجتماعی که دارد و همچنین به عنوان یک دانشگاه مادر و کارآفرین مهمترین سرمایهگذاریهای کشور را ارزیابی و تحلیل میکند و اینک با برگزاری «همایش تخصصی صنعت خودرو و چالشهای توسعه صنعتی ایران» که امروز در دانشکده کارآفرینی این دانشگاه برگزار میشود صنایع خودروسازی را روی میز آورده تا مورد بررسی و زیر ذرهبین علمی قرار گیرد. طرح و بیان مساله این صنعت به صورت تخصصی بستری برای متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی و صنعتی فراهم میکند که بتوانند به ارزیابی و نقد این صنعت مهم بپردازند و با ساماندهی دانش و نظرات متخصصان شرایطی را فراهم کنند که با رویکرد آیندهنگرانه موجبات توسعه کارآفرینی فناورانه در صنعت خودرو در داخل کشور فراهم گردد و با مشارکت دیگر مراکز علمی استفاده از توان و ظرفیت تولید ملی میسر شود.
خودروهای موجود در کشور یا محصول واردات هستند یا محصول به اصطلاح تولید داخل، به سخن دیگر واردات خودرو به بدترین شکل آن اکنون با ایجاد رانت و انحصار به اسم تولید انجام میشود. تجارت رانتییر به جای تولید واقعی با حضور روزافزون خودروهای کمکیفیت چینی با نامهایی بیاعتبار اظهرمنالشمس است. اینها همان خودروهایی هستند که امکان طراحی و ساخت قطعات آنها در داخل کشور نیز وجود ندارد. آنچه از سی سال گذشته تحت نام برندهای فرانسوی و کرهای به صورت مشخص خودروهای پژو و پراید و حتی سمند ارایه میشوند دارای تکنولوژیهای فرسوده و منسوخ است که حداقل در بیست سال گذشته اجازه تولید در همه جای جهان از آنها سلب شده است. این تکنولوژیها فاقد نوآوری هستند و عمرشان به سر آمده و دیگر امکان رقابت و توسعه را ندارند. اکنون با فرآیند نوآوری و استفاده از فناوریهای نوین مفهوم خودرو در جهان توسعه یافته و تغییر کرده است و ظهور خودروهای هوشمند و بیراننده و استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا دروازهها، رویکردها و ارزشهای جدیدی را برای رفاه مردم در این صنعت خلق کرده است. رویکرد کهنه و زیانبار فرآیند تولید کنونی در ایران با استانداردهای جهانی تولید خودرو که با تغییر پارادایم دانش، نوآوری و تولید بر پایه فناوری نوین سر کار دارد، تطابق ندارد. با اصرار بر سیاستگذاریهای غلط، مردم ایران مجبور به خرید و حتی با فساد نهادینه شده در نظام توزیع ناچار به ایجاد تقاضای مضاعف برای خودروهای منسوخ و کمکیفیت هستند. توجیه تولید این خودروها و اتلاف فرصت تعمیق صنعت دامنه وسیعی برای برخی مسوولان سیاسی کمسواد پیدا کرده است و به بهانه ایجاد فرصت شغلی و حفظ اشتغال موجود و مثلا تولید داخلی امکانات وسیعی از تامین منافع ملی سوخت میشود. این فرصتسوزیها مغایر این اصل مهم است که دولتها باید کارگزار منافع ملی باشند. دولتها در ایران با گماردن مدیران ضعیف و کمدانش نقش خود را در هدایت و راهبردهای کارآفرینی و سرمایهگذاریها به خوبی انجام ندادهاند. عدم شفافیت و عدم ایجاد فرصت برابر برای رقابت بخش خصوصی و کهنگی نظام حقوقی و سوءاستفاده از مقررات به ویژه حقوق و تعرفههای گمرکی بستر اصلی این ناکارآمدیهاست.
صنعت خودروسازی در ایران محتاج رهایی از روشهای منسوخ و هدایت به رویکرد کارآفرینی فناورانه است.
واردات خودرو که متقاضیان پر ولع بسیار دارد اکنون هم به بدترین و زیانبارترین شکل انجام میشود و ایران اکنون به نمایشگاه و پارکینگ کمکیفیتترین و ناامنترین خودروهای خارجی با نامهای مختلف و مغایر منافع ملی تبدیل شده است. در واقع یک تجارت خسارتبار و ضعیف با هزینه بالا از جیب مردم به اسم تولید در قالب عناوین مختلف خودروسازی انجام میشود. شرکتهای خودروسازی کنونی در ایران در واقع شرکتهای انحصاری واردات خودروهای بیکیفیت و بیآینده هستند که عنوان تولید ملی را یدک میکشند. گاهی بین صنعت موشکسازی و خودروسازی مقایسه میشود یعنی اینکه ساختار اصلی صنعت خودرو و صنایع موشکی برای افرادی که این مقایسه را میکنند شناخته شده نیست و دو صنعت غیرقابل مقایسه را همانند تطبیق سیب با پرتقال و نه سیب با سیب با یکدیگر مقایسه میکنند. در حالی که سطح اجتماعی و قلمرو و شبکه اجتماعی، سرمایهگذاریها و مدیریت زنجیره تامین و همچنین مدیریت زنجیره ارزش صنعت خودرو متفاوت از صنایع موشکی است. حداقل چهار شاخص عمده تامین منافع ملی به ویژه میزان صادرات حاصله از صنعت خودروسازی که تضمینکننده کیفیت و ارز آوری و تولید است، میزان سهم صنعت از درآمد مالیاتی کشور، میزان ایجاد فرصت کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیل کرده و میزان سرمایهگذاری واقعی در فرآیند نوآوری، استفاده از فناوریهای نوین و تحقیق و توسعه نمایانگر عدم تطبیق فرآیند فعالیت کنونی صنایع خودروسازی ایران با منافع ملی است، متاسفانه هر چهار مولفه و شاخصهای آنها برای صنعت خودروی ایران طبق آمار در سه دهه گذشته کاملا منفی است. برای حفظ کیفیت خودرو هر شرکت خودروسازی باید مکلف به صادرات حداقل 30درصد از تولیدات خود باشد در غیر این صورت کیفیت خودرو به دلیل تقاضای بالای داخل کاهش مییابد و همین سناریوی ناکارآمد و ظالمانه کنونی تکرار میشود. در سال 1371 قانونی در مجلس تصویب شد و همچنین در سال 1373 که استراتژی کلی در دولت ترسیم گردید بنا شد و قرار بود که ایران مرکز اصلی قطعهسازی خودرو در غرب آسیا باشد. اینکه چرا انتظارات جامعه از صنعت خودروسازی و قطعهسازی علیرغم هزینه و تحمل دشواریهای بسیار محقق نشد یک مساله مهم و قابل تحقیق است. سی سال بازار بدون رقیب و به صورت انحصاری در اختیار شرکتهای خودروساز بوده است و اکنون نتیجه آن مثبت نیست. متاسفانه در این سی سال ملت ایران هزینه مادی و انسانی بسیار زیادی را برای تولید چند خودرو یکمکیفیت و ناامن پرداخت کردند و شرکتهای خودروسازی به جای اینکه اصل تولید و تعمیق و طراحی و قطعهسازی تولید داخل را در اولویت قرار دهند بیشتر به عنوان یک بازار تجاری به این موضوع نگاه کردند و بیشتر به جای تولید تجارت کردند و برای همین تمرکز بر استراتژی جایگزین واردات به شکل بسیار ابتدایی فرصتی برای راهبرد افزایش کیفت و توسعه صادرات باقی نگذاشت. خودروسازان در ایران به جای شکار از بیرون و صید ماهی از دریای وسیع تقاضای ایران و منطقه غرب آسیا برای تولید خودرو به شکار مرغان خانگی و در قفس ایران و همچنین به صید ماهی از آکواریوم موجود در کشور پرداختند و ارزیابیها به جای گزارش پیشرفت به وضوح حاکی از فرو رفت این صنعت است. دانشگاه در قبال این مشکل اجتماعی و چالش کارآفرینی مسوولیت دارد و با رویکرد آیندهنگری و تخصصی به تحلیل این موضوع میپردازد.
لینک کوتاه:
https://www.akhbaremahramaneh.ir/Fa/News/699887/