بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
انتقاد نمایندگان از تصمیمات دولت رییسی در حالی است که مجلس کنشگری معناداری درباره اصلاح امور ندارد
میثم سعادت/ افزایش قیمت آرد صنعتی به رغم برانگیختن برخی انتقادات از دولت رییسی، با دفاع برخی اصولگرایان از دولت نیز همراه شد و این دسته از اصولگرایان، مانند بسیاری از موارد دیگر، این وضعیت را میراث دولت حسن روحانی عنوان کردند. انتقادات نمایندگان مجلس از دولت در حالی است که مجلس یازدهم، تا اینجا، هیچ وزیری را نه در دولت روحانی و نه در دولت رییسی استیضاح نکرده است. 
همچنین در بحث حذف ارز ترجیحی نیز، مجلس که مستاصل از تصمیم‌گیری بود، کلیه اختیارات را به دولت سپرد. در حالی که قانونا می‌توانست به این موضوع ورود کند و روند حذف ارز ترجیحی را به صورت شفاف، به تصویب نمایندگان مجلس برساند. روزنامه ایران در تاریخ 20 دی‌ماه سال 1400 در تیتر یک خود نوشت «تکلیف دوباره دولت به حذف ارز ترجیحی». این تیتر با واکنش تند مجلس مواجه شد و سایت خانه ملت که مستقیم زیر نظر رییس مجلس اداره می‌شود، به انتقاد از روزنامه ایران پرداخت و نوشت «به نظر می‌رسد رسانه رسمی دولت به جای تلاش برای انداختن بار تصمیم دولت به دوش مجلس، کمک کند تا مجلس و دولت با همکاری یکدیگر، چالش ساخته‌شده توسط دولت قبل‌ در‌ این‌ زمینه را با بهترین تدبیر حل کنند.‌ »
ماجرا از این قرار بود که نمایندگان مجلس با تصویب کلیات لایحه بودجه، هیچ نظری درمورد حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی اعلام نکردند. رییسی در همان زمان خطاب به نمایندگان گفته بود: «مستحضرید که مجلس 8 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در قانون بودجه پیش‌بینی کرده بود اما با آغاز کار دولت چیزی از آن میزان باقی نمانده بود. رییس‌جمهور افزود: طبیعتا دولت اگر می‌خواست به آنچه در قانون پیش‌بینی شده عمل‌ کند باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران شود، حذف می‌کرد اما ما خط قرمزمان سفره مردم و معیشت مردم بوده و هست. ما نمی‌توانستیم یک شوک به اقتصاد کشور، بازار و زندگی مردم وارد کنیم.
رییسی خاطرنشان کرد: موضوع در جلسات مختلف دولت، در ستادهای اقتصادی دولت و بعد در شورای هماهنگی قوا مطرح شد. بعد از رفت و برگشت‌های مختلفی که داشت نهایتا به این رسیدیم که باید برای چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد هم باید برای جبرانش تمهید مقدماتی شود. بحث‌ها و نظراتی مطرح شد و همه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم‌نظر شدند که این کار صورت گیرد. رییس‌جمهور در این‌باره افزود: خدمت رهبر معظم انقلاب که موضوع مطرح شد ایشان فرمودند نظر مجلس در این رابطه اخذ شود. سخن بسیار حکیمانه‌ای ایشان فرمودند. بعد از فرمایش ایشان موضوع را در دولت مطرح کردیم و به عنوان لایحه دو فوریتی در دولت تصویب شد اما مجلس و نمایندگان محترم رای به فوریت ندادند و تبدیل به لایحه عادی شد، یعنی مجلس اعلام نکرد ارز ترجیحی را که پولی وجود ندارد به عنوان ارز ترجیحی چه کنیم، نه بر فرض اینکه نباید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند جبرانش را نظر ندادند. این اختلاف نظر در روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد و کنایه‌های رسانه‌های نزدیک به قالیباف و رییسی ادامه یافت. هر دو معتقد بودند باید ارز ترجیحی حذف شود اما هیچ‌کدام نقشه راهی برای حذف ارز ترجیحی نداشت. شبیه این اتفاق در آبان 98 رخ داده بود. زمانی که روسای سه قوه به این جمع بندی رسیدند که قیمت بنزین افزایش یابد اما بعدا مجلس وقت مسوولیت این افزایش قیمت را به عهده نگرفت و حتی به دنبال استیضاح وزیران روحانی بود. در آن مقطع هم بحث استیضاح منتفی شد. 
چند ماه بعد اما قالیباف در سخنرانی‌های تبلیغاتی خود به صراحت این وعده را داده بود که مجلس انقلابی، هم مشکلات اقتصادی را حل می‌کند و هم دولت روحانی را وادار به حرکت می‌کند. قالیباف در آستانه انتخابات مجلس یازدهم گفته بود «جنس اتفاقات آبان‌ماه با همه حوادث گذشته متفاوت بود؛ از یک سو شاهد فضایی تند، خشن و انتحاری بودیم و در سوی دیگر صدای مطالبات و خواسته‌های مردم قرار داشت. اتفاقات آبان‌ماه، در بستر ناکارآمدی دولت شکل گرفته بود. برخی تلاش داشتند در چنین شرایطی پیوند بین امام و امت و مردم و نظام را از بین ببرند. ما نیازمند یک‌ خیزش ملی و مردمی برای نجات کشور از بی‌عملی و اجرای تصمیمات غلط به روش‌های غلط هستیم. ما باید یک دولت نشسته و خسته را وادار به کار کنیم چراکه دولت مکلف به خدمت در برابر مردم است. امروز باید یک‌ خیزش برای نجات اقتصاد کشور و جلوگیری از فقیرتر شدن مردم شکل بگیرد. ما اجازه نخواهیم داد مردم بیش از این تحقیر شوند؛ لذا درصدد تغییر اساسی هستیم که به جای وعده‌های دروغ به دنبال کار عملی برویم و به ناامیدی و بی‌تدبیری پایان دهیم. ما باید به سمت یک‌ مجلس نو برویم که نمایندگان آن مردمی و وکیل‌المله بوده و از شفافیت نیز برخوردار باشند. امیدوارم در دوم اسفندماه همزمان با روز انتخابات، اولین قدم گام دوم انقلاب اسلامی را برای نجات اقتصادی کشور ‌برداریم و در این مسیر مجاهدت کنیم.»
دو سال و اندی بعد از آن وعده‌ها، مجلس هنوز طرح مهمی برای تغییر در وضعیت اقتصادی مردم تصویب نکرده‌ است. دست‌کم مجلس هفتم که در پایان دوره خاتمی و ابتدای دوره احمدی‌نژاد تشکیل شده بود و از نظر تاریخی، شباهت‌هایی با مجلس یازدهم داشت، طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد که هرچند از نظر بعضی اقتصاددان‌ها طرح خوبی نبود، اما به هر حال حداقل یک مصوبه اقتصادی موثر بود و همچنین وزیر راه خاتمی را استیضاح کرد. اما در مجلس یازدهم، نمایندگان درباره مساله‌ای مثل افزایش قیمت آرد صنعتی راهکار قابل توجهی ندارند و انتقاد نمایندگان صرفا به نوشتن چند توییت در فضای مجازی خلاصه شده است که آن‌هم به خاطر فضای همیشه انتقادی شبکه اجتماعی توییتر است. 
نمایندگان در توییتر چه نوشتند؟
بعضی از نمایندگان معتقد بودند دولت در زمینه افزایش ارز 4200 تومانی برای آرد اشتباه کرده است. جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت‌جام در توییتر نوشته است« ‏آزادکردن قیمت آرد و محاسبه آن با نرخ جهانی به دلار؛ یک اشتباه فاحش مدیران اجرایی دولت است، اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی باشد درآمدشان هم باید در سطح جهانی و با دلار باشد نه ریال بی‌ارزش. صبر مردم را آزمایش نکنیم. آستانه تحمل مردم سال‌هاست به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است.» امیرآبادی فراهانی نماینده قم هم نوشته است «امروز تلفنی به ‎وزیر جهاد گفتم اینکه کالاهایی که با ارز 4200تومانی مثل ‎گندم وارد می‌کنید و فرآورده‌های آن مثل آرد، ماکارونی به دلیل تفاوت قیمت زیاد به کشورهای همسایه صادر یا قاچاق می‌شود، شکی نیست اما باید برای مردمی که توان خرید این کالاها را ندارند به هر نحو ممکن جبران کنید.» احمد نادری نماینده تهران هم نوشته «آزادسازی قیمت‌ها به این شکل، از اصول پایه‌ای نئولیبرالیسم است. افزایش عجیب قیمت قوت غالب مردم، محرومان و مستضعفان را درگیر بازی بقا خواهد کرد. جناب رییس‌جمهور! پیش از آنکه دیر شود، جلوی ‎ نئولیبرال‌های ریش‌دار در دولت را بگیرید.»
این انتقادها از دولت در حالی مطرح می‌شود که گروهی دیگر از نمایندگان، معتقدند این وضعیت دستپخت دولت روحانی است و باید به رییسی زمان داد. اردشیر مطهری اخیرا در مصاحبه‌ای گفته «عوامل زیادی در تورم و گرانی‌های اخیر تاثیرگذار بوده است که یکی از آنها، فشل بودن دولت قبل و بدهی‌های انباشته‌شان بود. از این‌رو اعتقاد دارم جا دارد سه ماه دیگر هم به دولت فرصت داد تا شرایط را بهبود ببخشد.» حاجی دلیگانی هم گفته «اگر بنده وزیر جهاد کشاورزی، یا اقتصاد بودم، ابتدا نرخ آزادسازی قیمت آرد صنعتی که یک ضرورت است را محاسبه می‌کردم و سپس عدد به دست آمده را به حساب سرپرستان خانوار واریز و حساب‌ها را مسدود می‌کردم و بعد از آن به مردم توضیح داده می‌شد که این رقم قبل از این به دست‌شان نمی‌رسیده و یارانه پنهان بوده است، اما حالا مستقیم به حساب‌شان واریز شده است و به عنوان مثال از فلان تاریخ قیمت انواع محصولات تولیدشده از بخش آرد صنعتی، گران می‌شود.»
تنزل جایگاه مجلس در تصمیمات مهم ملی، مساله‌ای است که پیش از این ‌بارها حقوقدانان برجسته به آن پرداخته‌اند. مجلس یازدهم، تا چند روز دیگر، وارد سومین سال فعالیت خود می‌شود. در این میان مجلسی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 در نامه‌ای با امضای اکثریت مطلق آرا از کاندیداتوری ابراهیم رییسی دفاع کرده بود، حالا صرفا بار فشارهای اقتصادی را بر دوش مردم رها کرده است.