بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اطلاعات / « معضل یارانه و قاچاق » عنوان یادداشت سردبیر روزنامه اطلاعات، علیرضا خانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
موضوع یارانه، چگونگی و میزان پرداخت یارانه، یارانه آشکار و پنهان، هوشمند‌سازی و هدفمندسازی پرداخت یارانه به اقشار پایین‌دست جامعه سالیان درازی است به موضوع اول اقتصاد ایران تبدیل شده و هیچ دولتی نتوانسته است، این معضل را برای همیشه حل کند. 
معمولاً کاندیداها وقتی در مرحله رقابت انتخاباتی هستند، یکی از اصلی‌ترین انتقادات را به نحوه عملکرد دولت مستقر در پرداخت یارانه‌ها معطوف می‌کنند، اما وقتی دولت جدید تشکیل می‌شود و مجموعه چالش‌ها و اما و اگرها و آسیب‌های اقتصاد را به طور عینی و ملموس می‌بیند، عملاً همان مسیر دولت قبلی را برمی‌گزیند و همان استراتژی را با مختصر تغییری اجرا می‌کند.
وزیر نفت اخیراً اعلام کرده است که سال گذشته 80 میلیارد دلار یارانه به سوخت داده شده است در حالی که کل صادرات نفتی کشور 43 میلیارد دلار بوده است. به عبارتی، دو برابر درآمد نفتی کشور صرف یارانه داخلی سوخت شده و اگر چنین نمی‌شد، درآمد واقعی کشور از مسیر نفت، 3 برابر بود. در حالی که جمعیت ایران حدود یک درصد جمعیت جهان است، 16 درصد کل یارانه سوخت جهان در ایران پرداخت می‌شود.
در ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15 دی 1388 آمده است: دولت مکلف است قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفتی را تا پایان برنامه پنجم توسعه (یعنی تا پایان سال 1394) به 90 درصد قیمت صادراتی آن برساند.
در ماده چهار همان قانون آمده است: دولت موظف است به‌تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه (تا پایان سال 1394) نسبت به هدفمند‌کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و ریلی اقدام کند.
این قانون همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد و هرگز توسط مجلس ابطال یا لغو نشد، اما هیچ‌کس نمی‌پرسد چرا چنین قانونی هرگز اجرا نشد.
بدیهی است اجرای این قوانین به منظور جلوگیری از قاچاق گسترده و سهمگین اقلام استراتژیک به خارج با استفاده از یارانه پرداختی دولت است و باز بدیهی است دولت موظف بوده به‌گونه‌ای این قانون را اجرا کند که در قدرت خرید و سطح زندگی مصرف‌کنندگان خللی ایجاد نشود. یعنی قدرت خرید مردم به گونه‌ای افزایش یابد که واقعی‌شدن قیمت‌ها، کمبودی در زندگی آنها ایجاد نکند و صرفاً از اسراف و مصارف زائد و از همه مهمتر قاچاق محصولات استراتژیک به خارج جلوگیری شود.
قانون جابه‌جایی کالا و پول در اقتصاد درست مانند قانون ظروف مرتبطه در فیزیک عمل می‌کند. وقتی سطح آب در هر یک از ظروف مرتبطه بالا برود، آب خود به خود به سایر ظروف حرکت می‌کند.
وقتی قیمت یک کالا، مثلاً روغن، شکر،‌ سوخت،‌ آرد یا شیر خشک در کشوری با کشور همسایه تفاوت معنی‌دار داشته باشد، خود به خود آن کالا از کشور ارزان به کشور گران قاچاق می‌شود. منافع سرشار قاچاقچیان شبکه‌ای از فساد را حتی درون دستگاه‌های حاکمیتی پدید می‌آورد که هیچ ارتشی نمی‌تواند جلوی قاچاق آن کالاها را بگیرد. هم‌اکنون تفاوت قیمت هر تن آرد یارانه‌ای داخلی با آن سوی مرزها دست‌کم 22 میلیون تومان است. یعنی اگر کسی بتواند 50 تن آرد را به خارج ببرد دست‌کم یک میلیارد تومان سود می‌برد.
چنین سود باد‌آورده هنگفتی، بسیاری را در مسیر به آلودگی می‌کشاند و نهایتاً هیچ مانعی جلودارش نیست. این اتفاق درباره بنزین و گازوئیل، روغن خوراکی، شکر، شیرخشک، دارو و برخی اقلام یارانه‌ای دیگر نیز صادق است و بدین‌سان ثروت عظیمی از کشور که بر مردم ایران رواتر از هر مردمی است، به خارج می‌گریزد و سودش نصیب آن مردمان و سودایش نصیب سوداگران و قاچاقچیان می‌شود. در ماه‌های اخیر تقریباً کل نیاز شهرهای مرزی کشورهای همسایه ایران به نان و روغن با آرد و روغن یارانه‌ای ایران تأمین شده و همه آن قاچاق بوده است. فراموش نکنیم با شرایط کنونی منطقه و جنگ در اوکراین که یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان غله و گندم در منطقه و جهان است، وضع امنیت غذایی در جهان به سوی بحران در حرکت است و کشورهای پرجمعیت بیشتر در خطر این بحران قرار دارند.
دولت، یعنی هر دولتی که دغدغه جلوگیری از فرار ثروت ملی دارد، باید راهی بیابد تا این اقتصاد بیمار یارانه‌ای ولنگار را جراحی کند، البته به شرطی که دردش به طبقات محروم و فرودست جامعه آسیب نرساند. یگانه راه این کار، پرداخت یارانه واقعی به اقشار آسیب‌پذیر و افزایش بهای کالاهای یارانه است. در این مسیر، دو چالش وجود خواهد داشت. یکی اینکه با تورم سالانه، قدرت خرید یارانه پرداختی کم و کم‌تر می‌شود و دوم اینکه با کاهش ارزش پول ملی، قیمت‌های جدید مجدداً با خارج از کشور تفاوت می‌یابد و قاچاق رونق می‌گیرد.
دولت باید با استفاده از همه ابزارهای ممکن فرمولی بیابد که اقتصاد با دو چالش فوق مواجه نشود و جلوی سرازیرشدن هزاران میلیارد تومان یارانه داخلی به خارج گرفته شود. اگر مردم، این سیاست و تأثیر واقعی و مثبت آن را بر زندگی خود احساس و باور کنند، قطعاً با دولت همراهی و از این سیاست حمایت خواهند کرد.