بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایران / « آغاز گام جدید اصلاح نظام بانکی » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم سید احسان خاندوزی(وزیر امور اقتصادی و دارایی) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
شفافیت و اصلاحات ساختاری، دو اصل و رویکرد مهم در اقدامات و برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم محسوب می شوند که تلاش شده در بخش‌های مختلف اجرایی شوند. در این راستا، روز گذشته با رونمایی از «سند راهبردها و سیاست‌های بانکی وزارت اقتصاد» گام مهمی را برای اصلاح نظام بانکی کشور و شفاف کردن عملکرد بانک‌ها برداشتیم.
کارشناسان اذعان دارند که اصلاح ساختار اقتصادی از جراحی نظام بانکی می‌گذرد‌؛ در صورت کارکرد درست نظام بانکی، اقتصاد می تواند فرصت بازسازی و رونق یافته و بخش تولید نیز امکان رشد پیدا می‌کند. نظام بانکی، سهم بی‌بدیلی در تأمین مالی پروژه ها در کشور دارد، برای حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و حفظ روند تولید و افزایش آن ، نقش شبکه بانکی قابل چشم‌پوشی نیست.
اجرای نقشه راه رشد غیر تورمی و همچنین تحقق اهداف شعار امسال مبنی بر حمایت از تولید ؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین نیاز به مساعدت و همکاری شبکه بانکی به عنوان رکن اصلی تأمین مالی نظام اقتصادی کشور دارد.
با وجود اهمیت نظام بانکی در توسعه ، متأسفانه برخی بانک‌ ها در سال‌های اخیر از ریل اصلی خود خارج و به عرصه بنگاه داری وارد شده بودند که این مسأله سبب افزایش زیان عملیاتی صورت های مالی آن ها شده بود. این بانک‌های ناتراز نه تنها در خدمت رشد اقتصادی و تولید قرار نداشتند، بلکه باری اضافه بر دوش اقتصاد گذاشته بودند.
این بانک ها از اهداف اولیه خود دچار انحراف شده و سراغ خرید زمین، مجتمع‌های تجاری، طلا ، سکه و ... رفته بودند که با ابلاغ سیاست های جدید، از این پس هرگونه سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید ممنوع خواهد شد. این ممنوعیت باعث خواهد شد که نظام بانکی به سراغ کارکردهای اولیه خود رفته و از رفتارهایی که شائبه واسطه گری دارد، فاصله بگیرد.
در سند جدید، معرفی و برخورد با ابربدهکاران بانکی همچنان با قدرت تداوم می‌یابد بر این اساس، بانک‌ها موظف هستند در هر فصل، اطلاعات بدهکاران بانکی بیش از 100 میلیارد تومان را به همراه اطلاعات تکمیلی منتشر کنند.
حمایت از تسهیلات گیرندگان خرد و عامه مردم نیز در این سند مورد توجه است؛ در این راستا بانک‌های دولتی باید فرایند اعطای وام های تا 200 میلیون تومان را غیرحضوری کنند. همچنین بانک‌ها موظف هستند نسخه قرارداد الکترونیکی تسهیلات به همراه جدول زمانبندی اقساط را در اختیار مشتریان قرار دهند.
البته نگاه ما به اصلاح نظام بانکی، یکطرفه نیست، همزمان با ابلاغ تکالیف بیشتر به بانک ها در حوزه پرداخت تسهیلات خرد و بدون ضامن، به دنبال تقویت نظام بانکی و کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی نیز هستیم تا از این طریق توان اعتباردهی بانک‌ها افزایش یافته و ناترازی بانک‌ها کاهش یابد.