بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایران / « سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و چند نکته! » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم دکتر محمدرضا یزدی‌زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از فرازهای مهم قانون اساسی موضوع ابلاغ سیاست‌های کلی توسط رهبر انقلاب است. در شرایطی که عموماً دولت‌ها و مجلس‌ها، از یک سو دارای دوره حاکمیت کوتاهی هستند و از سوی دیگر معمولاً با دیدگاه‌های مختلف، متناوباً به قدرت می‌رسند و البته با هر دیدگاهی که باشند، به ناچار تحت فشار رقبا مجبور به اتخاذ سیاست‌های عوام‌پسندانه می‌شوند.
 مجموعه این عوامل زمینه فقدان یک استراتژی بلندمدت و منسجم اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می‌کند. ابلاغ سیاست‌های کلی که در حقیقت اهداف استراتژیک قوا را تبیین می‌کنند، از نقاط قوت بسیار مهم، امیدوارکننده و ضرورتی بی‌بدیل در کشور است.
رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را در 9 بند ابلاغ فرمودند. محورهای اساسی این بند‌ها عبارتند از: ایجاد بانک اطلاعات جامع، رفع تبعیض‌ها، کاهش فاصله طبقاتی، هدفمندسازی یارانه‌ها وصیانت و رشد بازدهی سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی. در اجرای این محورها ایشان به دید فرابخشی و لزوم اصلاح قوانین تأکید فرمودند. بنابراین به دولت پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر را در جهت انجام فرمایشات ایشان مدنظر قرار دهند.
1- تشکیل صندوق رفاه ملی، به گونه‌ای که وجوه حذف یارانه‌های غیرنقدی، به جای واریز به بودجه دولت، مستقیماً به این صندوق واریز و تمام مصارف تعیین شده برای حمایت هدفمند از اقشار متوسط و ضعیف از این صندوق پرداخت شود. مسلماً لازم است مردم به‌عنوان سهامداران این صندوق به‌صورت برخط و در هر زمان و با شفافیت کامل بتوانند از جریان مبالغ ورودی و خروجی این صندوق مطلع و بر آن نظارت کنند.
2- تبعیضات، ریشه در نحوه تخصیص امکانات دولتی دارد. جدای از آنکه از دید کلان موضوع باید در تخصیص امکانات دولتی، در بودجه، عدالت رعایت شود، لازم است که دولت محترم توجه نماید که به نمایندگی از ملت، مدیریت منابع و انحصارات دولتی را به عهده دارد و لازم است تا منافع ناشی از این انحصارات به کل مردم برسد و نه افراد خاص. بر همین اساس در کشورهای پیشرفته هرگونه امتیاز یا مجوز و یا... که بیش از یک متقاضی واجد شرایط دارد، از طریق مزایده شفاف و عمومی واگذار و درآمد آن تحت عنوان درآمد ناشی از انحصارات دولتی به بودجه واریز می‌شود. لزوم اجرای این روش یعنی رعایت عدالت در تخصیص امکانات دولتی به‌عنوان وظیفه دولت در قانون اساسی کاملاً مشخص است.
3- کاهش شکاف طبقاتی که از مطالبات رهبری از تمام دولت‌ها بوده، جدای از هدفمند‌سازی یارانه‌ها، مستلزم وضع مالیات مؤثر بر عایدی سرمایه‌های مولد می‌باشد. ایجاد بانک اطلاعات جامع مستلزم اجرای مالیات بر جمع درآمد است.
4- لزوم تشکیل سازمان مدیریت اموال عمومی، با هیأت امنای فراقوه ای
یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور بازدهی فوق‌العاده پایین سرمایه‌های بخش عمومی است. این پدیده ریشه در دو علت مهم دارد؛ اول اینکه این شرکت‌ها فاقد استراتژی بخشی و انفرادی بوده و به‌صورت جزایر جدا از هم اداره می‌شوند و دوم آنکه از ضعف شدید مدیریت رنج می‌برند. علت اساسی ضعف مدیریت این اموال عمومی آن است که سیستم انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی افراد نیست.
 بنابراین مطابق دستور رهبر معظم انقلاب در رابطه با صیانت و افزایش کارایی اموال عمومی لازم است سازمان مدیریت اموال عمومی با هدف جداسازی مالکیت از مدیریت، انتصاب مدیران شایسته، طراحی استراتژی برای هر گروه از شرکت‌ها با فعالیت مشابه و مسلماً برای هر شرکت و... تشکیل شود. وجود هیأت امنا با اعضای خارج از قوا، از الزامات کارایی این سازمان است.