بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد / « توهم تولید بدون سرمایه » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی چشمی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تولید، سطح رفاه جامعه را تعیین می‌‌کند. اما تولید ناخالص و مصرف سرانه مردم در ایران طی دهه1390 کاهش یافته است. برای بررسی علت این امر پیش از هر چیز می‌‌توان سراغ تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران رفت. متاسفانه در دهه1390 آمار تشکیل سرمایه در ایران اوضاع مناسبی ندارد. تشکیل سرمایه به‌صورت ناخالص، یعنی استهلاک را از آن کسر نکنیم، 524هزار میلیارد تومان به قیمت‌‌های ثابت در سال1390 بوده اما به 261هزار میلیارد تومان در سال 1399 کاهش پیدا کرده و نصف شده است. اگر اجزای آن را در نظر بگیریم تشکیل سرمایه در ماشین‌‌آلات 65درصد کاهش پیدا کرده است و تشکیل سرمایه در بخش ساختمان 35درصد. این ارقام برای سقوط رفاه فعلی و آینده یک جامعه کافی است.
اما چرا چنین اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است؟ مشخص است مهم‌ترین عامل کاهش سرمایه‌‌گذاری، نواقص در کیفیت حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی است که خود را به شکل معضلاتی چندجانبه مانند تحریم و جدایی ایران از زنجیره تولید جهانی نشان داده است؛ اما ناشی از آن، عوامل زیر نیز وجود داشته است:
1- کاهش سرمایه‌‌گذاری دولتی به‌دلیل کاهش بودجه عمرانی و انحراف بودجه عمرانی از بخش‌های مولدتر.
2- طی این سال‌ها نه تنها جذب سرمایه خارجی اتفاق نیفتاد، بلکه خروج گسترده سرمایه از کشور هم وجود داشت.
3- نااطمینانی در اقتصاد و بی‌‌ثباتی‌‌های شدید سبب شد که سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی در داخل آسیب ببیند.
4- هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی که سیاستگذاری نادرست، به‌‌ویژه به‌دلیل بالا بردن هزینه‌های تولید از طریق نرخ تورم و نیز نظام اداری ناکارآمد بر تولیدکنندگان تحمیل می‌‌کند، سبب شد که سرمایه کمتری وارد تولید شود.
5- هزینه‌های تاخیر در سرمایه‌‌گذاری، خود را چند سال آینده نشان می‌‌دهد. می‌توان گفت مشکلی که از دهه1380 شروع شده بود در دهه 1390 به خوبی خود را نشان داد و آثار آن هنوز هم ادامه دارد. برای نمونه، سرمایه‌‌گذاری کافی در زیربناهایی مانند بزرگراه، فرودگاه‌های بزرگ، راه‌‌آهن، زیربناهای ارتباطات، شبکه‌های آب و برق و گاز چون به‌موقع انجام نشده، سایر سرمایه‌‌گذاری‌‌ها نیز دچار اختلال شده است. سرمایه‌گذاری اگر در زمان خود انجام نشود، سال‌های بعد به‌صورت تصاعدی زیان ناشی از سرمایه‌گذاری نکردن نصیب جامعه می‌‌شود. برای مثال فرودگاه بین‌‌المللی امام‌خمینی(ره) اگر حدود 20 سال پیش ابعاد جهانی پیدا می‌‌کرد، درآمد حاصل از آن اکنون در جاهای دیگر سرمایه‌‌گذاری شده بود و بر تولید ثروت جامعه به‌طور فزاینده اثر داشت. یا توسعه صنعت خودرو که در دهه1380 روند مطلوبی پیدا کرده بود، اگر ادامه می‌‌یافت نه تنها این صنعت بهره‌‌مند می‌‌شد، بلکه سایر صنایع مرتبط و کل اقتصاد از آن بهره‌‌مند شده بود. حتی توجه کنید که اجرای چنین پروژه‌هایی چه تاثیرات مثبتی بر بهبود تکنولوژی و سرمایه انسانی و حفظ متخصصان کشور داشت.
داغ سرمایه‌‌گذاری نکردن، سال‌ها اقتصاد ایران را رنج خواهد داد. درحالی‌که کشورهای بسیار کوچک‌‌تر و با توانمندی کمتر از ایران در دهه اخیر با سرعت تمام در زیربناها و صنایع مختلف سرمایه‌‌گذاری کرده‌‌اند و تلاش کردند خود را در زنجیره ارزش تولید جهانی قرار دهند؛ اما دولت ایران هنوز در توهم این است که تولید را از مسیرهایی که منشأ سرمایه آن نامشخص است، بهبود دهد. برای نمونه، دولت در برنامه خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی 8درصدی در سال1401 محقق شود و سهم هر بخش را هم از این رشد تعیین کرده است. مثلا در برنامه دولت این هدف‌گذاری تعیین شده است که رشد بخش صنعت 5/ 12درصد و رشد بخش معدن 5/ 10درصد باشد و 477هزار شغل جدید نیز به پشتوانه این رشد ایجاد شود؛ اما توجه نکرده است که در 9ماه 1400 سرجمع رشد تولید این دو بخش صفر بوده است. یا در نقشه راه رشد غیرتورمی دولت سیزدهم تاکید شده است که تولید با بهبود محیط کسب‌وکار افزایش یابد. نکته این است که بهبود محیط کسب‌وکار یک مولفه زمان‌‌بر است؛ زیرا تا فرآیندهای اداری اصلاح شود و بعد این اصلاح را سرمایه‌گذاران قبول کنند و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، حتما چند سال طول خواهد کشید. درحالی‌که کشور هم‌اکنون به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و حتی تاخیر چند ماهه می‌‌تواند اوضاع اقتصادی را از این نیز پیچیده‌‌تر کند. بنابراین باید دولت به سرعت در پی بسترسازی برای تزریق سرمایه به اقتصاد کشور باشد. بخش‌های مختلف باید با سرعت تمام پروژه‌های بزرگ سرمایه‌‌گذاری خود را معرفی کنند و منابع تامین مالی آن را از محل بودجه دولتی، سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‎گذاری خارجی به‌طور عملی تعیین و اجرا کنند. به نظر می‌‌رسد چنین کاری بدون بازگشت به برجام و بهبود روابط بین‌‌المللی که به بهبود شرایط بودجه دولت و بهبود اعتماد سرمایه‌‌گذاران داخلی و جذب سرمایه‌‌گذاران خارجی منجر شود، امکان‌‌پذیر نیست.