بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خراسان / « موانعی که رفع شد، موانعی که ماند! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 سال 1400 در شرایطی رو به اتمام است که بررسی کارنامه دستگاه های مختلف در پشتیبانی و رفع موانع تولید ضروری است. هر چند در مجالی وسیع تر و با جزئیات بیشتر باید کارنامه دستگاه ها در این زمینه ارزیابی شود اما در همین مجال می توان کامیابی ها و ناکامی ها در این عرصه را ارزیابی کرد.بر مبنای آمار مربوط به شاخص جهانی فضای کسب و کار، مهم ترین معضل در مسیر فعالیت های اقتصادی، کسب مجوز شروع فعالیت است. امسال اقدامات مهمی در این زمینه صورت گرفت. طرح مجلس برای اصلاح روند صدور مجوزهای کسب و کار و حذف برخی انحصارات در این بخش و همچنین اقدام دولت برای سامان دهی به مجوزهای کسب و کار به تفکیک دستگاه ها اگر چه هر دو به سرانجام نهایی نرسیدند اما تا مرحله بسیار خوبی پیش رفت و می توان به اجرای آن در سال آینده دلگرم بود.موضوع مهم دیگر ورود جدی تر دستگاه قضایی به گشایش واحدهای تولیدی تعطیل شده بود. واحدهایی که عمدتا به دلیل بدهی بانکی توسط بانک ها تملک و تعطیل شده بودند، با پیگیری های مقامات قضایی در ادامه اقدامات مثبتی که طی چند سال گذشته در این مسیر شروع شده بود، به عرصه فعالیت بازگشتند.علاوه بر این، دو اقدام مثبت دیگری نیز صورت گرفت و این فهرست باید و می تواند به حوزه های مهم مرتبط با کسب و کار مانند مالیات نظام بانکی ، تامین اجتماعی و بیمه ، تسهیل فعالیت کسب و کارهای دانش بنیان و... تسری یابد، حرکتی که البته در بخش هایی از این موارد آغاز شده و اقداماتی نیز صورت گرفته است . اما بحث بر سر این است که آیا این اقدامات در نهایت توانسته موانع پیش روی فعالیت های اقتصادی را به نحو محسوسی کاهش دهد؟ واقعیت این است که نه، چرا که همچنان مانع اصلی که تغییرات در قواعد و مقررات دستگاه های اجرایی و همچنین نا اطمینانی در متغیرهای اقتصادی است کم و بیش ادامه دارد. واقعیت این است که هر مقدار موانع بوروکراتیک پیش روی فعالیت های اقتصادی کاهش یابد، موانع کلانی که حاصل در هم ریختگی متغیرهای اقتصادی از جمله، نوسان شدید نرخ ارز، قواعد تجاری و تغییرات ناگهانی در تصمیمات مسئولان است، همچنان اثر خود را بر تولید می گذارد. به عنوان مثال فعالان اقتصادی که با توجه به روند فعلی نرخ تورم، پیش بینی افزایش حداکثر 40 درصدی دستمزدها را داشتند، ناگهان با افزایش 57 درصدی دستمزدها، مواجه می شوند. در چنین شرایطی نمی توان صرفا با برداشتن موانع بوروکراتیک بر سر مجوز کسب و کار، رونق در این بخش ایجاد کرد، چرا که فعال اقتصادی باید پیش بینی نسبی از متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و قوانین و مقررات موجود داشته باشد.در نهایت اگر چه گام های مثبتی در زمینه رفع موانع تولید برداشته شده است اما مهم ترین مانع که تغییرات ناگهانی و خلاف انتظار فعالان اقتصادی از متغیرهای پیرامونی است، همچنان بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد. این مانع زدایی، پروژه بزرگی است که اجرای آن سال ها زمان می برد. باید مجموعه دستگاه های حاکمیتی به یک درک مشترک از اقتصاد کشور، چالش های آن و راهکارهای رفع آن برسند. نمی توان از یک سو شعار حذف قیمت گذاری دستوری داد و از سوی دیگر دستور کاهش قیمت کالاها را صادر کرد. باید یک درک مشترک و فهم یکسان از اقتصاد و نقشه راه مشخصی در زمینه تولید در مجموعه ارکان اصلی اداره کشور شکل گیرد تا براساس آن بتوان در بلند مدت به رفع موانع تولید دلخوش بود.