بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - شرق / « اقتصاد سیاسی‌ طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم غلامرضا حداد است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تبعات احتمالی اجرائی‌شدن طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی از منظر اقتصاد سیاسی را می‌توان چنین ارزیابی کرد:
1- ایجاد و تثبیت انحصار (رسمی و غیررسمی): انحصار پدیده‌ای است که در الگوهای متعارف، توسط بازیگران قدرتمند بازار و در قالب فرایندهای بازاری برای تضعیف رقابت‌پذیری شکل می‌گیرد و در یک نظام اقتصاد سیاسی استاندارد، تصویب و اجرای قوانین ضد تراست از کارویژه‌های تنظیم‌گری دولت محسوب می‌شود. اما در ایران، انحصار پدیده‌ای است که نه در فرایندهای بازاری بلکه توسط دولت ایجاد و تضمین می‌شود و دولت در ایجاد تراست‌ها و تضمین منافع آنان عمل کرده و به نوعی خود بزرگ‌ترین مولد انحصار در بازار است. با اجرای این طرح با حذف و محدودسازی حضور ارائه‌دهندگان خدمات پایه در بازار داخلی ایران، فضایی گلخانه‌ای ایجاد می‌شود برای حضور بازیگرانی که در فضای آزاد رقابتی فاقد ظرفیت هستند. در حضور یوتیوب، شانسی برای آپارات وجود ندارد، در حضور سایت‌های بین‌المللی پخش و دانلود فیلم و سریال شانسی برای فیلیمو یا نماوا وجود ندارد، در صورت حضور آمازون و علی‌بابا در ایران دیگر کسی از دیجی‌کالا خرید نمی‌کند و در حضور اینستاگرام نیز شانسی برای اپلیکیشن جدید دیجی‌کالا یا روبیکا وجود نخواهد داشت.
توجیه همواره حمایت از تولید داخلی است، اما سیاست‌گذاری دولتی با ایجاد فضایی گلخانه‌ای در عمل به انحصارات شکل داده و بازار را بین انحصارگران دارای رانت دولتی توزیع می‌کند. در این نوع سیاست‌گذاری که می‌توان آن را شبه‌سرمایه‌داری دولتی نامید، ذی‌نفعان و سیاست‌گذاران دارای نقش‌های اشتراکی هستند؛ یعنی صاحبان انحصارها منافعی مشترک با سیاست‌گذاران دارند و این عامل سیاست‌گذاری‌های انحصارپرور است. در چنین فضایی حتی در سطح داخل نیز رقابت مبتنی بر قواعد بازار نیست؛ همان نهادی که بازیگران خارجی را از رقابت حذف می‌کند برای بازیگران داخلی نیز باید و نباید تعریف کرده و به گزینش می‌پردازد؛ این همان نقشی است که در طرح صیانت از حقوق کاربران برای کمیسیون عالی که مسئول صدور مجوز فعالیت‌هاست، تعریف شده است. جدای از اینکه در قالب ماده 7 طرح می‌توان شواهدی بر تعریف نقش بازاری برای بخش دولتی نیز مشاهده کرد. این انحصار علاوه بر بازار رسمی و قانونی، بازار غیررسمی و زیرزمینی را نیز شامل می‌شود. شواهد حاکی است که بازار غیررسمی فیلترشکن، کسب‌و‌کاری پرسود با گردش مالی قابل توجه بوده که تاکنون موضوع مجازات قانونی نبوده است و از این رو هم بازیگران شبه‌دولتی در آن فعال بوده‌اند و هم سایرین. آشکار است که مبتنی بر ماده 33 طرح با جرم‌انگاری و اطلاق لفظ غیرمجاز به چنین فعالیتی، هزینه‌های این کسب‌وکار زیرزمینی برای سایر بازیگران بسیار بالا رفته و به نوعی به انحصار شبه‌دولتی‌ها در این بازار دامن خواهد زد. 2- ایجاد رانت و افزایش فساد: ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه 148 از 180 در شاخص فساد را داشته و در زیرشاخص‌های حاکمیت قانون نیز وضعیت کمابیش مشابهی دارد که نشان می‌دهد این کشور از نظر سازمانی عمیقا مستعد فساد است. چنین طرحی با توجه به اینکه همه چیز را در ید قدرت یک کمیسیون عالی قرار داده است، مبتنی بر منطق تعمیم نتایج کلی بر مصادیق، به رویه‌ای برای فسادخیزی بدل خواهد شد. انحصار دولتی همواره با رانت همراه است؛ چون دولت است که تعیین می‌کند در فضای گلخانه‌ای داخل چه بازیگری حق و امکان فعالیت دارد و چه بازیگری ندارد. این آسیب درباره دولت‌های رانتیر به شکلی مضاعف نیز مصداق می‌یابد. در ساختار یک دولت رانتیر، حمایت و پاداش سهم بازیگرانی است که به قدرت سیاسی نزدیک‌تر و معتمدترند و نارضایتی آنها تهدید بیشتری را متوجه سیستم می‌کند نه بازیگرانی که در راستای کارآمدی، شایستگی حمایت و پاداش را دارند. در این راستا می‌توان به ماده 14 طرح اشاره کرد که اجازه می‌دهد با تصویب کمیسیون حداقل 20 درصد وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» به حساب صندوق موضوع ماده (12) واریز شود؛ یعنی عددی بالغ بر هزار میلیارد تومان در سال 1400. به عبارت دیگر رانتی هزار میلیاردی آماده توزیع است؛ اما به چه کسانی؟! تبصره ماده 15 می‌گوید هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی، سریال و... به‌جز محتوای مورد تأیید کمیسیون مشمول حمایت نخواهد شد. به عبارت دیگر مرجع تشخیص توزیع این رانت تبعیض‌آمیز کمیسیون عالی خواهد بود. بنابراین این طرح می‌تواند اندک فضای رقابتی را که به واسطه فقدان کنترل شبه‌سرمایه‌داری دولتی بر کسب‌وکارهای اینترنتی حاکم بود، به‌طور کامل تحت سیطره انحصار و رانت قرار دهد. از طرف دیگر با توجه به ابهام در مالکیت شبه‌دولتی‌ها بر برخی نمونه‌های موفق در شرکت‌های خدمات کاربردی به نظر می‌رسد حضور نمایندگان نهادهای نظامی و امنیتی در کمیسیون و ارکان تصمیم‌گیری، نه صرفا به هدف امنیتی‌کردن فضای مجازی بلکه در راستای نمایندگی منافع اقتصادی دستگاه‌های متبوع قابل تحلیل است. 3- افزایش هزینه‌های آحاد جامعه در استفاده از خدمات اینترنتی به موازات کاهش کیفیت خدمات: در این طرح، تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه و ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، ارتباطاتی و فناوری اطلاعات بر عهده کمیسیون عالی گذاشته شده است. یکی از تبعات انحصار، خارج‌کردن مکانیسم قیمت‌گذاری از مؤلفه‌های بازار رقابتی از‌جمله بر‌هم‌زدن تبعیت قیمت از هزینه‌های تولید کالا و خدمات است. در یک بازار رقابتی، تولیدکننده کالا یا ارائه‌کننده خدمات اگر به هر دلیلی نتواند حداکثر بهره‌وری و بهینه‌ترین کیفیت را تأمین کند، در رقابت با دیگران ناگزیر از پذیرش کاهش سود یا تقبل ضرر است؛ اما در یک بازار انحصاری، ناکارآمدی یا کیفیت پایین به کاهش قیمت نمی‌انجامد. در هر شرایطی تراست در بالاترین نرخ سود ممکن می‌ایستد و متقاضی نیز انتخاب دیگری ندارد. این استدلال یک منطق اقتصادی ساده دارد: هرچه انحصار تعمیق شود، به دلیل کاهش اثر توازن‌بخش رقابت، هزینه‌ها و متعاقبا قیمت‌ها بالاتر رفته و به موازات آن کیفیت کاهش می‌یابد. به این استدلال هزینه‌های بوروکراسی جدیدی را که به واسطه اجرائی‌شدن این طرح شکل می‌گیرد، اضافه کنید؛ به هر روی صیانت از حقوق کاربران نیازمند تشکیلاتی است که اداره آن هزینه دارد. همچنین تبدیل‌کردن اینترنت به اینترانت ملی در میان‌مدت، انحصار در قیمت‌گذاری را تشدید خواهد کرد و هر شکلی از کاهش درآمد ناشی از کاهش استفاده از پهنای باند خارجی با افزایش تعرفه‌های داخلی جبران خواهد شد. 
جرم‌انگاری از ارائه خدمات وی‌پی‌ان نیز هزینه‌های آن را در تولید بالا برده و تبعا به افزایش قیمت آن منجر خواهد شد و شبه‌دولتی‌های تأمین‌کننده آن در بازار زیرزمینی نیز از این افزایش قیمت‌ها با آغوش باز استقبال می‌کنند. در مجموع جامعه برای آنچه تا به امروز به دست می‌آورده باید هزینه‌ بسیار بیشتری بپردازد در عین اینکه افت کیفیت خدمات را تجربه می‌کند. 4- آسیب‌دیدن تجارت الکترونیک و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی: اقتصاد در جهان امروز به تجارت الکترونیک و بانکداری دیجیتال وابسته است. هر شکلی از محدودشدن دسترسی به اینترنت می‌تواند خسارات قابل‌توجهی به نظام بانکداری و بیمه ایران هم در سطح ارائه خدمات به مشتریان و هم در سطح مراودات مالی بین‌المللی وارد کند. از طرف دیگر بخشی از فعالیت‌های مرتبط با جذب مشتری در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور بر شبکه‌هایی اجتماعی استوار است که احتمالا پس از اجرای طرح غیرفعال می‌شوند و تجربه نشان داده است جایگزین‌های داخلی و بومی نمی‌توانند آن را جبران کنند. زیرساخت‌های مرتبط با تجارت الکترونیک از شاخص‌های مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاران خارجی قبل از ورود به هر اقتصادی نخست به زیرساخت‌های ارتباطی آن، ازجمله کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت و پهنای باند توجه می‌کنند. همچنین تحول در مفهوم پول و شکل‌گیری رمزارزها نکته دیگری است که این طرح احتمالا ما را از تمامی مواهبی که می‌توانست به همراه داشته باشد، محروم خواهد کرد و حفظ منافع برخی از شهروندان که در این زمینه فعال بوده‌اند با ابهام جدی روبه‌رو خواهد بود. این طرح به نوعی منطبق با الگوی جایگزینی واردات در عرصه دیجیتال است و این یعنی ما ارتباطمان با بازار جهانی را نه فقط به عنوان مصرف‌کننده بلکه به عنوان تولیدکننده نیز قطع خواهیم کرد. هم سرمایه‌گذار خارجی فعال در داخل و هم تولیدکننده داخلی نیازمند آن است از فناوری‌های دیجیتال که اطلاعات، محصولات و خدماتشان را به‌صورت آنلاین در اختیار مشتریان قرار می‌دهد، استفاده کند. اینستاگرام وطنی هر قدر هم که کارآمد باشد، حداکثر می‌تواند شهروند ایرانی را با بخشی از هموطنانش مرتبط کند اما نمی‌تواند جایگزین شبکه‌ای شود که وی را با جمعیت و بازار جهانی مرتبط می‌کرد. 5- آسیب‌دیدن کسب‌وکارهای کوچک و نوظهور: بنابر تحلیل ریاضی از گزارش‌های رسمی درخصوص آمار کسب‌وکارهای اینستاگرامی، حداقل نزدیک به یک‌ونیم میلیون نفر معیشت‌شان فقط و فقط با محدودسازی اینستاگرام دچار مشکل خواهد شد و این جدای از سایر کسب‌وکارهای دیجیتال است. متأثر از انقلاب اطلاعات و ارتباطات، از کسب‌وکارها مکان‌زدایی شده و معنای کلاسیک «بازار» دال بر مکان کسب‌وکار دچار تحولات آشکار شده است. اکنون دیگر مکان فیزیکی کسب‌وکار، جای خود را به بازار مجازی داده است. طرح صیانت از حقوق کاربران در جهان امروز شبیه این است که دولت چند صد هزار مغازه و حجره را پلمب کند. هیچ تضمین عملی نیز وجود ندارد که اپلیکیشن‌های جایگزین قابلیت عملیاتی مشابهی داشته باشند. ارجاع به جایگزینی خدمات داخلی به جای اپلیکیشن‌های موجود مثل این است که دولت، مغازه‌ای دونبش در سر چهارراه اصلی را که صاحب سرقفلی آن پنج سال است در آن مشغول فعالیت بوده و اعتباری کسب کرده است، با وعده اعطای یک زیرپله در انتهای یک کوچه بن‌بست تخریب کند. بسیاری از این کسب‌وکارها، کوچک‌تر و ناتوان‌تر از آن هستند که بتوانند دوره‌های حتی کوتاه اختلال در کسب‌وکارشان را تحمل کنند. کسب‌وکارهای کوچک عموما متعلق به طبقات فرودست جامعه است که معیشت‌شان به ماه و هفته و حتی روز وابسته است. تردیدی نیست که در فرایند و مسیر کوچ اجباری از یک محیط به محیط دیگر بسیاری از آنها تلف خواهند شد.