بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد / شروین شهریاری- معاملات بورس در سومین هفته دی‌ماه، با تداوم رکود و خروج سرمایه‌ها، با افت شاخص پایان یافت. حالا سهامداران قدیمی نیز به جرگه فروشندگان پیوسته‌اند. واقعیت این است که نگرانی غالب میان بورسی‌ها، اثرگذاری منفی حصول توافق هسته‌ای بر معاملات سهام به واسطه کاهش احتمالی نرخ ارز است. شواهد تاریخی مشابه، این نگرانی را رد می‌کند.
معاملات بازار سهام در هفته گذشته کماکان با رکود نسبی همراه بود تا جایی که با افت 1/ 2 درصدی شاخص کل، نوسان فرسایشی دماسنج بازار سهام در کانال پرحمایت 3/ 1میلیون واحدی ادامه یافت. ارزش معاملات خرد سهام بورسی نتوانست از زیر مرز 2هزار‌میلیارد تومان فراتر رود و خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی نیز ادامه پیدا کرد. 
با این حال، برخی تحرکات در صنایع موسوم به برجامی یعنی گروه خودرو و تا حد کمتری بانک‌ها و گروه‌‌‌های منتفع از حذف ارز ترجیحی موجب شده تا شرایط بازار از رخوت مطلق تا حدی فاصله بگیرد. در گروه‌‌‌های کالامحور و صادرکننده اما شرایط مساعد نیست و وضعیت متغیرهای پیرامونی به‌ویژه روند نزولی نرخ آزاد ارز کماکان سایه سنگین خود بر فضای معاملات را حفظ کرده است. در بازار ارز جدی‌‌‌ترین تقویت ریال در دوره دولت جدید با سقوط بیش از 10‌درصدی قیمت دلار طی یک ماه اخیر رقم خورده است. به نظر می‌رسد تصور غالب در بین سرمایه‌گذاران عبارت از تبعات رکودی توافق سیاسی احتمالی از جمله تثبیت نرخ ارز بر بورس تهران است؛ تصوری که هرچند در مورد بازار ارز می‌تواند صحیح باشد اما از منظر تشدید رکود سهام با شواهد تاریخی موجود در زمینه واکنش کوتاه‌‌‌مدت بورس به رفع تحریم‌ها در گذشته سازگار نیست.
چشمک برجامی خودرو
صنعت خودرو پس از یک دوره سخت از جهت معاملات سهام طی نیمه دوم آذرماه، در هفته گذشته وضعیت بهتری داشت و شاخص صنعت مزبور 1/ 7 درصد در مقیاس هفتگی رشد کرد. با توجه به عدم تغییر وضعیت بنیادی خودروسازان، این واکنش صرفا می‌تواند به چشم‌‌‌انداز آتی تحولات برجامی و گشایش‌‌‌های اقتصادی از این محل مرتبط باشد.
در این زمینه، سابقه تاریخی نشان می‌دهد که در زمستان سال 94، مقارن با اجرای برجام اولیه، شاخص صنعت خودرو با رشد بیش از سه برابری در فاصله زیادی از رقبا در صدر ایستاد. بارقه‌‌‌های رونق کنونی نیز عمدتا با تمرکز بر این سابقه تاریخی صورت می‌‌‌پذیرد. با این حال توجه به این نکته حائز اهمیت است که در دوره قبلی (سال 94) هیچ‌یک از خودروسازان با مشکلات حاد کنونی شامل زیان‌دهی سنگین یا زیان انباشته بیش از سرمایه ثبتی مواجه نبودند. علاوه بر این، قطار افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌های این شرکت‌ها در آن دوره به تازگی به راه افتاده بود که پدیده‌‌‌ای جذاب و تا حدی ناشناخته برای بازار بود. در این میان، عملکرد سال‌های 95 و 96 شرکت‌های خودروساز به صورت واقعی هر چند نشان از بهبود نسبی عملکردها داشت اما ابعاد پیشرفت هیچ نسبتی با خوش‌بینی‌‌‌های اولیه فعالان بازار در حوزه امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد تحول بنیادین در این صنعت پیدا نکرد. توجه به نکات فوق از این جهت حائز اهمیت است که در شرایط فعلی، وضعیت بنیادی خودروسازان به مراتب ضعیف‌‌‌تر از مقطع تحقق برجام اولیه است.
علاوه بر این، سوابق تاثیرات واقعی اقتصادی برجام بر وضعیت این صنعت در دوره قبلی و عدم‌امکان استفاده دوباره از پتانسیل تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها نیز موجب می‌شود تا چشم‌‌‌انداز عملکرد سهام این گروه لزوما مشابه گذشته نباشد. با وجود این، احتمالا جو خوش‌بینی ناشی از احیای برجام باز هم تاثیر مثبت خود را بر عملکرد گروه خودرو می‌‌‌گذارد اگر چه ابعاد آن با سال 94 قابل مقایسه نباشد.
فشار دوباره بر پدال انبساط پولی؟
یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل موثر بر ارزش‌‌‌گذاری سهام عبارت است از هزینه فرصت سرمایه‌گذاری جایگزین در اوراق بدهی و سپرده‌‌‌های بانک. از این رو، تعقیب تحولات بازار بدهی و متغیرهای پولی به عنوان تعیین‌‌‌کننده نرخ‌های سود برای سهامداران حائز اهمیت زیادی است. خوشبختانه در سال‌های اخیر به لحاظ عمیق‌‌‌تر شدن معاملات اسناد خزانه اسلامی و انتشار آمار مربوط به متغیرهای پولی و نیز عملیات بازار باز، امکان تحلیل این حوزه مهم برای کارشناسان با دقت و انسجام بیشتری فراهم شده است. مطالعه آمار منتشره در حوزه عملیات بازار باز نشان می‌دهد که بانک مرکزی از اوایل شهریورماه عمدتا در موضع تزریق نقدینگی به بانک‌ها قرار داشته و حدود 70‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به سیستم پولی وارد کرده که از لحاظ ابعاد و سرعت مداخله از زمان آغاز این عملیات از اوایل سال 99 بی‌‌‌سابقه است.
در واکنش به این رویکرد انبساطی، نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی هم از اوایل دی‌‌‌ماه (با ثبت جدی‌‌‌ترین افت در 13 ماه گذشته) حدود 2‌درصد کاهش یافته و از اوج بیش از 25‌درصدی به محدوده 23‌درصد رسیده است. این در حالی است که به لحاظ ارقام تورم و فضای رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی هنوز نشانه اطمینان بخشی مشاهده نمی‌شود و مباحث مربوط به حذف ارز ترجیحی نیز پتانسیل ایجاد موج تورمی جدید را در بر دارد. با این حال، سیاستگذار پولی به هر دلیل تصمیم گرفته رویکرد انبساط پولی را در پیش بگیرد و نرخ‌های سود واقعی را به سمت منفی شدن بیشتر سوق دهد. خبر دیگر آنکه معاون وزیر اقتصاد پیش‌بینی تورم 25 تا 30‌درصدی را برای سال آینده کرده است که از هدف‌‌‌گذاری یک کاهش تدریجی و کم‌‌‌دامنه در حوزه تورم حکایت دارد. سیاست‌های پولی اخیر برای بازارهای دارایی از جمله ارز و کلیت بازار سهام زمینه بنیادی برای کاهش معنادار و پایدار قیمت‌ها از سطوح فعلی را فراهم نمی‌‌‌کند.
تشدید فشار تورمی بر بانک مرکزی آمریکا
در حالی که نرخ‌های تورم در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در محدوده اوج 40 سال اخیر (7‌درصد) قرار دارد، این کشور به سال انتخابات مجالس خود وارد شده است. بنابر سوابق تاریخی، رابطه معنادار و معکوسی بین محبوبیت حزب حاکم و نرخ‌های تورم وجود داشته و از این رو حزب دموکرات، به عنوان حزب مسلط بر مجالس و کاخ سفید در معرض تهدید جدی از منظر رای‌دهندگان و تغییر چیدمان قدرت در پاییز آینده قرار گرفته است. در همین راستا، فوری‌‌‌ترین ابزار برای مهار سریع تورم و انتظارات تورمی عبارت از انقباض قابل ملاحظه در سیاست‌های پولی است که کلید آن در نیز در دست بانک مرکزی آمریکا به عنوان یک نهاد مستقل قرار دارد. با توجه به اولویت فدرال رزرو در مهار تورم از یک ‌‌‌سو و افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر، انتظار پیگیری سیاست‌های انقباض پولی افزایش یافته است.
در روزهای اخیر بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی چهار مرحله 25/ 0درصدی افزایش بهره توسط این نهاد در سال‌جاری را مطرح کرده که با اجماع کارشناسان نیز همسو است. پیام فشردن نسبتا محکم پدال ترمز در حوزه سیاست پولی دلار عبارت از عقب‌‌‌نشینی قیمت کلیه دارایی‌‌‌های فاقد جریان نقدی (نظیر طلا و رمزارز) یا با جریان نقدی کم (نظیر سهام موسوم به رشدی مانند گروه تکنولوژی) در بازار آمریکا و فشار بر قیمت دارایی‌‌‌های ریسک‌‌‌پذیر در بازارهای در حال توسعه و نیز بازار کالا و مواد خام جهانی با یک فاز تاخیر است؛ شرایطی که احتمالا برای بازارهای وابسته به صادرات کامودیتی نظیر بورس تهران هم واجد پیام توقف و حتی اصلاح نسبی قیمت‌ها در حوزه کالاها به‌ویژه در افق نیمه دوم سال میلادی جاری است.