بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - روزنامه جوان / « پروژه‌هایی که پروسه پنجاه ساله شده است! » عنوان یادداشت در روزنامه جوان به قلم رحیم زیادعلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
«در سفر‌های استانی که می‌رویم پروژه جدیدی را آغاز نمی‌کنیم. تعداد زیادی پروژه نیمه تمام در کشور داریم. نمی‌گویم به اندازه 10 سال، ده‌ها سال پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد؛ لذا مردم ندیدند که بنده جایی بروم و کلنگی به زمین بزنم.»
این گزاره بخشی از سخنان رئیس‌جمهور با مردم است که 14 آذر ماه گذشته در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی عنوان شد. رئیسی روز پنج شنبه در سیزدهمین سفر استانی خود به قم، بار دیگر بر این نکته تأکید کرد و با اشاره به کثرت طرح‌های نیمه‌تمام در کشور و اولویت دولت در به سرانجام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام، از سرمایه‌گذاران اقتصادی خواست با تضمین اصل و سود سرمایه، پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برسانند. رئیسی تصریح کرد در سطح کشور برای 50 سال آینده پروژه نیمه تمام وجود دارد و در این شرایط برای بهره برداری از این طرح‌ها باید به دنبال اولویت بندی طرح‌های نیمه کاره و برون سپاری آن‌ها به بخش‌های خصوصی باشیم. 
اما چرا و چگونه، کشور گرفتار چنین انباشتی از طرح‌های نیمه تمام شده که گاهی گفته می‌شود، هزینه نگهداری برخی از آن‌ها از اصل پروژه بیشتر شده است. 
در کنار همه عواملی که برای این معضل اساسی می‌توان فهرست کرد، بدون تردید ساختار‌های ناکارآمد و روابط ناسالم نقش محوری در ایجاد وضعیت کنونی است. آنچه شوربختانه طی چند دهه گذشته بر این طرح‌های نیمه تمام و بعضاً غیر کارشناسی افزوده است، وعده‌های غیر اجرایی برخی نمایندگان مجلس به حوزه‌های انتخابیه خود از یک سو و انفعال و بی کفایتی برخی وزرا از سوی دیگر است. نماینده‌ای که برای رأی آوری در دوران تبلیغات انتخاباتی، وعده‌های کهکشانی می‌دهد و برای تثبیت موقعیت خود از هیچ قول و وعده‌ای فروگذار نمی‌کند، در واقع گام نخست تعارض منافع را به نفع خود برداشته است. بدیهی است که با پنهان شدن پشت مطالبات به حق مردم، اهداف و انگیزه‌های خود را دنبال می‌کند و هر وزارتخانه یا دستگاه اجرایی که همراهی نکند، با تیغ سؤال و استیضاح مواجه خواهد شد. 
در این تعامل ناسالم و بلکه فاسد نباید از کنار ناکارآمدی و انفعال مسئولان اجرایی هم به راحتی عبور کرد. اگر نگاه مسئولان اجرایی و صد البته نمایندگان به موضوعات، کلان و ملی باشد و هر طرح و پروژه توسعه‌ای، پیوست مطالعاتی دقیق و علمی داشته باشد و با شفافیت نیز همراه باشد، نباید شاهد انباشت این همه پروژه نیمه تمام در کشور باشیم. بخش دیگری از این رسوب سرمایه را می‌توان در روابط ناسالم جست‌وجو کرد که متأسفانه با بده بستان‌های سیاسی و بدون توجه به زمینه‌های جغرافیایی و آمایش سرزمینی، زمینه تحمیل چنین هزینه‌هایی به کشور فراهم می‌شود. 
درکنار همه این عوامل که به تخریب هزاران میلیارد ریال سرمایه‌های ملی انجامیده، نباید از محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و به تبع آن کمبود منابع بودجه‌ای غافل شد که باعث شده اولویت‌های دولت به جای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام صرف اولویت‌های مهم‌تری شود. اکنون که این فرصت تاریخی همسویی سران قوا ایجاد شده، لازم است قوای سه گانه در تعامل و همکاری و حذف مقررات دست و پاگیر و بروکراسی اداری، با ایجاد مشوق‌های لازم و تضمین سود و سرمایه‌های مردم، بخش خصوصی را وارد این چرخه کنند و آن گونه که رئیس‌جمهور محترم تأکید کرده با تشکیل کارگروهی در مجلس و دولت پروژه‌های نیمه تمام، به بخش خصوصی واگذار شود.