سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
تحلیل ویژه

مقصرتراشی! ارزیابی روایت مخالفان دولت از بحران‌های اقتصادی

مقصرتراشی! ارزیابی روایت مخالفان دولت از بحران‌های اقتصادی
اخبار محرمانه - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست چرا مخالفان دولت تلاش می‌کنند با روایت کذب، رئیس‌جمهور را مسئول ...
  بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - روزنامه سازندگی /متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
چرا مخالفان دولت تلاش می‌کنند با روایت کذب، رئیس‌جمهور را مسئول بحران‌های اقتصادی نشان دهند؟
بازار
این روزها مسعود پزشکیان بیش از هر زمان دیگری در معرض انتقادهای صریح از سوی طیف‌های مختلف قرار گرفته است. مدافعان، دولت چهاردهم را در پیگیری مطالبات جامعه رأی‌دهنده پیگیر و با انگیزه نمی‌دانند و منتقدان هم دولت او را ضعیف و ناکارآمد قلمداد می‌کنند. افزایش نرخ تورم، رشد قیمت کالاهای اساسی، نوسان‌های بازار ارز، کاهش قدرت خرید خانوارها و تداوم نااطمینانی در فضای کسب‌وکار، مهم‌ترین محورهایی هستند که منتقدان دولت بر آنها تمرکز کرده‌اند. در شرایطی که دولت تلاش می‌کند، بخشی از مشکلات اقتصادی را ناشی از تحولات منطقه‌ای، تنش‌های ژئوپلیتیک، آثار جنگ و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها معرفی کند، منتقدان بر این باورند که ریشه اصلی بحران‌های کنونی را باید در ضعف مدیریت اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل متغیرهای کلان جست‌وجو کرد.
از نگاه این منتقدان، دولت درحالی مشکلات را به جنگ و تحریم نسبت می‌دهد که بسیاری از کشورها در شرایط بحران‌های امنیتی و حتی جنگی توانسته‌اند با مدیریت کارآمد، آثار اقتصادی بحران را کنترل کنند. در همین چارچوب، برخی چهره‌های نزدیک به دولت پیشین نیز حملات تندی را متوجه رئیس‌جمهور کرده‌اند. علی نادری، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در دولت قبل، در انتقاد از مواضع دولت نوشته است: «واقعاً جالب است؛ بدهکار بر صندلی طلبکار نشسته است».
جنگ، تحریم و سایر مشکلات همگی بهانه‌ای برای پوشاندن سوءمدیریت هستند. حتی در همین شرایط جنگ و تحریم، اگر مدیری کارآمد بر رأس امور باشد و فساد را مهار کند، ایران می‌تواند هم به یک ابرقدرت سیاسی و هم به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل شود. اما امان از سوءمدیریت، خیانت و فساد». چنین اظهاراتی نشان می‌دهد که بخش مهمی از منتقدان، جنگ و تحریم را عامل اصلی مشکلات اقتصادی نمی‌دانند و سهم تعیین‌کننده برای کیفیت حکمرانی اقتصادی قائل هستند.
نتیجه این روند افزایش فشار بر بازار ارز و در نهایت تشدید تورم بوده است. برخی اقتصاددانان نیز بر این باورند که دولت در ماه‌های گذشته نتوانسته تصویر روشنی از مسیر اقتصادی خود ارائه کند و همین موضوع باعث شده، انتظارات تورمی در جامعه کاهش پیدا نکند.
کسری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکی، بدهی‌های انباشته دولت، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، بحران انرژی، تورم مزمن و زمین‌گیر شدن اقتصاد از‌جمله چالش‌هایی هستند که پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم نیز وجود داشتند. مدافعان دولت همچنین تأکید می‌کنند که تحولات منطقه‌ای و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران گذاشته است.
واقعیت اما احتمالاً در نقطه‌ای میان این دو نزاع سیاسی قرار دارد. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که جنگ‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک معمولاً از طریق افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری، فشار بر بازار ارز و اختلال در تجارت خارجی به رشد تورم منجر می‌شوند. بنابراین نمی‌توان تأثیر این عوامل را بر اقتصاد ایران نادیده گرفت.
منتقدان معتقدند، دولت در برخی مقاطع نتوانسته تصمیمات سریع و قاطع اتخاذ کند و در نتیجه بخشی از التهابات اقتصادی تشدید شده است. آنها همچنین بر این باورند که پیام‌های متناقض از سوی برخی مسئولان اقتصادی باعث افزایش نااطمینانی در بازار شده است.
آنچه در نهایت موفقیت یا ناکامی دولت را مشخص خواهد کرد نه صرفاً وضعیت فعلی اقتصاد بلکه توانایی آن در مهار تورم، بازگرداندن ثبات به بازارها، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و ارائه چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی برای شهروندان و سرمایه‌گذاران خواهد بود؛ معیاری که در ماه‌ها و سال‌های آینده امکان قضاوت دقیق‌تر درباره آن فراهم خواهد شد. انتقادهای اقتصادی به دولت پزشکیان عمدتاً بر افزایش تورم، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید مردم متمرکز است و منتقدان این مشکلات را بیش از هر چیز ناشی از ضعف مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی می‌دانند. در مقابل، دولت و حامیانش تأکید دارند که بخش مهمی از این چالش‌ها ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، میراث دولت‌های گذشته همچنین آثار جنگ، تحریم و تنش‌های منطقه‌ای دارد. واقعیت آن است که هر دو عامل در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش داشته‌اند؛ نه می‌توان همه مشکلات را به شرایط بیرونی نسبت داد و نه تمام مسئولیت را متوجه دولت فعلی دانست. قضاوت نهایی درباره عملکرد دولت نیز به میزان موفقیت آن در مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم در ماه‌ها و سال‌های آینده وابسته خواهد بود. 


نظرات شما