بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - خراسان / « دولت و چالش نظارت بر بازار » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور درباره نظارت بر بازار بحث برانگیز شد. مخبر در جمع فعالان حوزه اصناف اعلام کرد که دولت نمی تواند بازار را کنترل کند و این کار باید توسط خود اصناف صورت گیرد. برخی این اظهارات را به معنای اعلام ناتوانی دولت در مهار قیمت ها قلمداد و از آن انتقاد کردند. با این حال بد نیست فارغ از آن چه گفته شد به این بحث بپردازیم که دولت تا چه اندازه می تواند بر بازار نظارت کند و آن چه که به ویژه در سال های اخیر بسیاری از مردم از مفهوم نظارت بر بازار مدنظر داشته اند که نتیجه آن باید کنترل قیمت ها باشد، تا چه اندازه شدنی است؟
در اقتصاد ایران سعی می شود بازار بسیاری از کالاها به نوعی با یک قیمت گذاری مستقیم یا غیرمستقیم از سوی دولت تنظیم شود. طیف وسیعی از کالاها از خوراکی، دارو، محصولات بهداشتی و خودرو تا محصولات پایه ای و کالاهای واسطه ای نظیر فولاد، آهن آلات و پتروشیمی برای افزایش قیمت نیاز به مجوز دولت دارند. با این حال طیف وسیع دیگری که محصول کارخانه ای نیستند و عرضه کننده آن عموم مردم هستند قابلیت قیمت گذاری دستوری ندارند. به عبارتی نمی توان برای فروش میوه و سبزی جات، مسکن و ارز قیمت دستوری برای مردم تعیین کرد اگرچه بارها قیمت گذاری دستوری برای عرضه ارز صادرکنندگان و فروش آن در قالب ارز مسافرتی به مردم انجام شده اما در نهایت در شرایط تورمی نیز قیمت گذاری دستوری نتیجه بخش نبوده است و همه کالاهای مشمول قیمت گذاری دستوری بعد از مدتی به دلیل جهش نرخ ارز و سایر عوامل موثر بر افزایش هزینه تمام شده ناگزیر از افزایش قیمت شده اند و دولت نیز پس از مدتی چانه زنی و مخالفت با افزایش قیمت، مجبور به پذیرش واقعیتی به نام افزایش هزینه تمام شده می شود و مجوز افزایش قیمت را به تولیدکننده می دهد.
در حقیقت جدال دولت ها با قیمت ها و فروشندگان بر سر نرخ کالاها، جدالی ادامه دار بوده است و به ویژه در سال های اخیر که تورم بالایی ناشی از جهش نرخ ارز را تجربه کرده ایم، این جدال بیشتر هم بوده است. در بسیاری از کالاها، مشکل نبود نظارت نیست بلکه گاه نظارت بیش از حد و قیمت گذاری دستوری مشکل ساز می شود. به نظر می رسد ذهنیت ها از نظارت بر بازار باید اصلاح شود. اول، نظارت بر بازار جبران کننده عوامل بنیادین افزایش قیمت تمام شده از جمله جهش نرخ ارز نیست. دوم، نظارت بر بازار فقط بر قیمت نیست بلکه نحوه عرضه کالا و حقوق مصرف کننده نیز مهم است. 
با این حال دولت به عنوان تنظیم گر در اقتصاد باید هم در نحوه عرضه کالا و لزوم رعایت حقوق مصرف کننده و هم در مواقع کمبود کالا و شکل گیری احتکار وارد عمل شود و از این جنبه علاوه بر این که دولت باید مستقیم بر بازار نظارت کند، نباید حرف و حدیثی مبنی بر ضعف و ناکارآمدی در این زمینه نیز مطرح کند. علاوه بر این سپردن همین نظارت به صورت صرف به خود اصناف نیز راهگشا نیست چرا که اصناف به دلیل تعارض منافع، نمی توانند نظارت کاملی بر عملکرد زیرمجموعه خود داشته باشند و برای جبران این خلاء استفاده دولت از ابزارهای نظارتی مستقیم خود ضروری است.

با توجه به این واقعیت نظارت جدی دولت بر بازار ضروری است اما به نظر می رسد این نظارت باید از وضعیت نظارت مخرب بر قیمت گذاری خارج شود و به سمت نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات و استانداردسازی آن برود.